تقليص أميركي محتمل يهزّ التوازن في أوروبا
أثار تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال تقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والعسكرية، وسط تساؤلات حول مدى جدية هذا التوجه وانعكاساته على توازنات حلف شمال الأطلسي.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية، فإن عدداً من المسؤولين في المؤسسة العسكرية الأميركية لم يكونوا على علم مسبق بهذا الطرح، إذ جاء الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية سحب مئات أو حتى آلاف الجنود من الأراضي الألمانية.
ويتعارض هذا التوجه مع مراجعات استراتيجية داخل وزارة الدفاع الأميركية استمرت لأشهر، ولم تتضمن أي توصيات بخفض واسع للقوات المنتشرة في أوروبا، الأمر الذي زاد من حالة الارتباك داخل المؤسسة العسكرية.
وفي السياق ذاته، أشار مصدر مطّلع في الكونغرس إلى أن وزارة الدفاع لم تكن تتوقع مثل هذا القرار، ولم تضع خططاً مسبقة لتقليص الوجود العسكري في ألمانيا، مع التأكيد على ضرورة التعامل بجدية مع تصريحات ترامب، نظراً لسوابقه خلال ولايته الأولى عندما أمر بسحب آلاف الجنود من ألمانيا.
من جهته، أوضح مسؤول في البنتاغون أن الوزارة تعمل على إعداد خطط متعددة لمختلف السيناريوهات، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية قادرة على تنفيذ أي قرارات تصدر عن القيادة السياسية في الوقت المناسب.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخطاب الأميركي تجاه أوروبا، حيث سبق لترامب أن لوّح بإعادة النظر في التزامات واشنطن داخل الناتو، وربط ذلك بمواقف الحلفاء من قضايا دولية مختلفة، ما أثار جدلاً حول مستقبل العلاقة عبر الأطلسي.
كما أثارت مواقفه الأخيرة، بما فيها تهديدات بالانسحاب من الحلف وطرح مقترحات مثيرة للجدل بشأن مناطق استراتيجية، تساؤلات حول توجه أكثر تشدداً في السياسة الخارجية الأميركية تجاه الحلفاء.
ويُعد الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا أحد أهم ركائز الانتشار الأميركي في أوروبا، حيث تستضيف برلين قواعد تُستخدم كمراكز لوجستية واستراتيجية للعمليات العسكرية في القارة.
وفي ضوء هذه التطورات، يفتح الطرح الأميركي الأخير نقاشاً واسعاً حول مستقبل الوجود العسكري في أوروبا، واحتمالات تأثير أي تقليص محتمل على أمن القارة وتماسك حلف شمال الأطلسي.
